معاون حقوقی وزیر علوم گفت: در خصوص پایان‌نامه فروشی از همان سال‌های تصویب قانون، پیش‌بینی‌های مورد نیاز صورت گرفته است و در سال ۹۲ معاونت پژوهشی وزارت علوم بخ

راهکار وزارت علوم جهت مقابله با پایان‌نامه فروشی

معاون حقوقی وزیر علوم گفت: در خصوص آخر نامه فروشی از همان سال های تصویب قانون، آینده نگری های مورد نیاز صورت گرفته است و در سال ۹۲ معاونت پژوهشی وزارت علوم بخشنامه ای را تحت عنوان پیگیری به تخلفات پژوهشی به تایید وزیر علوم رساند و به دانشگاه ها ابلاغ کرد.

اخبار دانشگاهی را از «کانال اخبار دانشگاهی SNN.ir» دنبال کنید

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، برنامه «گفت و گوی علمی» رادیو گفت و گو با عنوان (پایان نامه فروشی) با حضور دکتر محمدرضا امین ناصری ، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس و ارتباط تلفنی با دکتر روشن ، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، روانه آنتن شد.

راهکار وزارت علوم جهت مقابله با پایان‌نامه فروشی

امین ناصری آخر نامه فروشی را توهین بزرگی دانست و گفت : در هیچ جای دنیا چنین پدیده هایی یافت نمی شود و اگر هم به ندرت وجود داشته باشد این چنین بی پروا و با صدای بلند اعلام نمی شود.

عبارات مهم : مقابله
وی در ادامه افزود : در جامعه ما همواره در طول تاریخ کسب تحصیلات عالیه یک نوع ارزش محسوب می شده است ولی در سال های اخیر صرفا به کسب مدرک تنزل پیدا کرده است . ادارات دولتی بدون توجه به مهارت و تخصص افراد تنها به تحصیلات متمرکز شده است اند ، در نتیجه نشانه از کسب مدرک مغفول مانده است.

روشن در ارتباط تلفنی اظهار کرد : بر اساس قانون پیگیری به تخلفات انتظامی اساتید که در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است مجازات هایی جهت سوء استفاده از مالکیت معنوی یافته های پژوهشی و عملی دیگران تعیین شده است است که از اخطار اولیه تا انفصال دائم از خدمات دولتی را مشمول بر می شود.

وی افزود : بنابراین در خصوص آخر نامه فروشی از همان سال های تصویب قانون، آینده نگری های مورد نیاز صورت گرفته است.در سال ۹۲ معاونت پژوهشی وزارت علوم بخشنامه ای تحت عنوان پیگیری به تخلفات پژوهشی به تایید وزیر علوم رساند و به دانشگاه ها ابلاغ شد.

معاون حقوقی وزیر علوم گفت: در خصوص پایان‌نامه فروشی از همان سال‌های تصویب قانون، پیش‌بینی‌های مورد نیاز صورت گرفته است و در سال ۹۲ معاونت پژوهشی وزارت علوم بخ

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم اظهار امیدواری کرد: لایحه مقابله با تخلف در تهیه آثار علمی که در سال ۹۴ به تصویب هیات وزیران رسید و به مجلس تقدیم شد بتواند مابقی جرم های این حوزه در خارج از دانشگاه را پوشش دهد.

روشن اضافه کرد : لایحه مذکور به مجلس نهم تقدیم شده است است ولی به علت ناکافی بودن وقت مجلس جهت پیگیری به آن ، در دسته لوایحی قرار داده شد که دولت باید در مورد آن اظهار نظر می کرد و خوشبختانه در مجلس دهم نیز لایحه مقابله با تخلف در تهیه آثار علمی در دستور کار قرار گرفت.

وی با بیان اینکه جهت موسساتی که در حال فروش آخر نامه هستند جرم انگاری صورت نگرفته است ، خاطر نشان کرد : این لایحه به جرم انگاری تهیه آثار علمی از روی تقلب و تخلف در خارج از دانشگاه می پردازد.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم گفت : در این خصوص نیروی انتظامی و اماکن باید وارد شود تا فعالیت این موسسات را با توجه به جواز کسب آنها پلمپ کنند .

واژه های کلیدی: مقابله | دانشگاه | دانشگاه | وزارت علوم | خبر | دانشگاه |


برچسب ها: , , ,