وعده های آموزش و پرورشی دولت یازدهم که در چهارسال گذشته روی زمین ماند

آموزش و پرورش به عنوان تاثیرگذارترین نهاد کشور همواره نشانه وعده‌های انتخاباتی بوده به طوری که تحقق آنها جهت فرهنگیان و دانش‌آموزان پیشرفت چندانی ندارد.

به گزارش خبرنگار حوزه آموزش و پرورشگروه علمی پزشكی گروه تحریریه سایت جوان؛ روی کارآمدن دولت یازدهم موسوم به دولت تدبیر و امید از سال ۹۲ رویکردی تازه را در نهادهای متفاوت کشور ایجاد کرد و برنامه هایی متفاوت را وعده داد که تحقق هر کدام از این موارد گره گشایی عظیمی از معضلات کشور و جامعه را میسر می کرد.

آموزش و پرورش یکی از مولدترین و بااهمیت ترین نهادهای کشور بوده که تمامی اعضای جامعه به طور مستقیم یا غیر مستقیم با آن در ارتباط هستند و توسعه و پیشرفت آن زیربنای توسعه کشور و جامعه را در پی دارد، ولی همواره این نهاد اموزش و تربیت با چالش ها و مشکلاتی در حوزه های متفاوت به خاص اقتصاد و نیروی انسانی همراه است.

عبارات مهم : آموزش و پرورش – برنامه

وعده های انتخاباتی و فضای آن روز ها در سال ۹۲ موجی از امید را جهت جامعه به ارمغان آورد تا پرسشها در مسیر مرتفع شدن به حرکت در آیند، ولی گذر از این مسیر چهارساله تحقق تمامی این وعده ها در حوزه آموزش و پروش را نشان نمی دهد و باز هم به شکل وعده های روی زمین باقی مانده است.

تحولات عظیم ساختاری در نظام آموزش و پرورش و تغییرات شتاب زده و بدون اطلاع قبلی جهت این تغییرات پرسشها بسیاری را در حوزه نیروی انسانی و آموزش در مقاطع تحصیلی متفاوت به خاص دوره ابتدایی ایجاد کرد که قابل اجتناب نیست، ولی جامعه چنان به وعده های انتخاباتی دل بست که حل تمامی این معضلات را یک روزه می دانست.

گمانه زنی های بسیاری جهت گزینش وزیر آموزش و پرورش در ابتدای دولت تدبیر و امید انجام شد که در این میان اسم افرادی همچون محمد علی نجفی، رحیم عبادی، معصومه ابتکار، مرتضی حاجی بر سر زبان ها افتاد، ولی در نهایت محمدعلی نجفی به عنوان گزینه پیشنهادی دولت معرفی شد که با مخالفت دولت مواجه شده است و آخر علی اصغر فانی در تاریخ ۵ آبان ماه سال ۱۳۹۲ سکاندار آموزش و پرورش شد.

وی از نحوه اجرای سند تحول بنیادین انتقاد کرد و گفت: انتقادی که من بار ها قبل و بعد از ورودم به آموزش و پرورش مطرح کرده ام این است که تحول در آموزش و پرورش از ساختار شروع شده است هست، آیا که تحول ساختاری راحت تر از تحول محتوایی هست؛ گام نخست تحول در محتوا، تحول در نیروی انسانی است.

هرچند در زمینه تامین نیروی انسانی به نظر می رسید تا حدی گشایش حاصل شود، ولی دی ماه ۹۵ خبر برگزاری آزمون های استخدامی در سال ۹۴ و ۹۵ و استمرار بکارگیری نیروهای حق التدریس در مواردی که کمبود نیرو وجود داشت، موثر نبود آیا که این پرسشها به حدی ریشه دار هستند و زیرساخت مورد نیاز از نظر اجتماعی و اقتصادی جهت آن تامین نشده که در یک بازه زمانی کوتاه وعده های مسئولان تاثیری بر حل پرسشها نداشت و بازهم وابستگی به نیروهای حق التدریس ادامه پیدا کرد.

هرچند فانی در آخر دوره فعالیت خود و در مراسم تودیع و معارفه وزرای آموزش و پرورش با اشاره به اینکه باید بهسازی و مدیریت نیروی انسانی مورد توجه باشد، عنوان کرد: تنها وزیری هستم که ۱۰۰ هزار پرسنل را کم کردن دادم، ولی میزان حق التدریس را از یک میلیون و ۵۰۰ هزار ساعت در هفته به ۹۰۰ هزار ساعت در هفته کم کردن دادیم.

با وجود این کم کردن باز هم پرسشها حق التدریسی ها ادامه داشت و عدم امنیت شغلی و مالی این گروه ها همچنان پابرجاست و عوض کردن وزرا تاثیری در اصلاح کار نداشته است و صدای اعتراض این گروه باز هم به گوش می رسد.

فانی در شروع مسیر ارتقای رهبری و مدیریت در آموزش و پرورش، منابع انسانی و توسعه آن، بسط عدالت آموزشی و تربیتی، اعتلای برنامه های آموزشی و تربیتی، توسعه فعالیت های پرورشی، تربیت بدنی و غنی سازی اوقات فراغت، توسعه آموزش های فنی و حرفه ای و کارآفرینی، اقتصاد آموزش وپرورش و رفاه فرهنگیان، تقویت همکاری عمومی در آموزش وپرورش، بهسازی فضا و تجهیزات، ارتقای جایگاه پژوهش و ارزشیابی، خلاقیت و نوآوری و توسعه همکاری های بین المللی را به عنوان برنامه های در نظر گرفته شده است در دوران وزارت خود اعلام کرد.

وی عنوان کرده بود که راهکارهایی جهت حل پرسشها اقتصادی آموزش و پرورش دارد که به نظر می رسد توفیق چندانی در این مسیر حاصل نشد آیا که معیشت و اقتصاد باز هم به عنوان بزرگ ترین معضل وجود داشت و نهادی که ۹۹ درصد بودجه خود را صرف هزینه پرسنلی می کند، در تنگنای اقتصادی به سر می برد.

حتی این پرسشها به حدی گسترده و سخت است که فخرالدین احمدی دانش آشتیانی وزیر کنونی نیز کاری از پیش نبرد و سهم بودجه آموزش و پرورش در سال ۹۶ با ولی و اگرهای بسیاری همراه بود. از طرفی نگاه خاص به اقتصاد آموزش و پرورش تا مدت ها در رسانه ها تظاهر می کرد.

وعده های اصلاح معیشت همواره ادامه دارد و قرار بر این بود تا در هفته معلم امسال خبرهای خوبی از سوی وزیر آموزش و پرورش به فرهنگیان داده شود و معوقات آن ها نیز به دستشان برسد، ولی این وعده همچنان باقی ماند تا اینکه ۲۶ اردیبشت ماه حسین فرزانه معاون توسعه و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش اظهار داشت: مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان جهت این امر به استان های سراسر کشور ابلاغ شده است و در حال واریز به حساب ها است.

وی ادامه داد: این مبلغ به منظور معوقات ۳ ماهه اول حق التدریسی ها جهت آن ها واریز می شود و چنانچه تأمین اعتبار دیگری داشته باشیم مابقی معوقا ت معلمان حق التدریسی را واریز می کنیم و در انتظار این تأمین اعتبار هستیم تا از سوی دولت ابلاغ شود.

زاهدی مدیر کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در برابر این مساله گفت: واریز معوقات معلمان حق التدریسی در آستانه انتخابات اقدامی سیاسی جهت جذب رأی است که به ضرر دولت تمام خواهد شد؛ حدود یک ماه قبل به دولت گفته بودیم که نسبت به پرداخت معوقات معلمان حق التدریسی اقدام کنند که در آن وقت به حرف های ما اهمیت ندادند.

بهمن ماه سال ۹۲ با خبر مهم جدا شدن دفتر زنان و خانواده از زیرمجموعه شرکت مدارس غیردولتی و ارتباط مستقیم این دفتر با وزیر آموزش و پرورش همراه بود و نشان می داد که به زودی شاهد ایجاد دفتر زنان و خانواده آموزش و پرورش زیر نظر دفتر وزارتی هستیم.

حسن روحانی نیز در انتخابات سال ۹۲ شعار انتخاباتی خود در حوزه زنان را تلاش جهت فراهم کردن وقت های برابر جهت زنان و مردان در زمینه های گوناگون قرار داد و اعلام کرد که در دولت او از توان زنان در عرصه های گوناگون استفاده می شود.

با وجود چنین رویکردی در آموزش و پرورش تحقق آن در پست های مدیریتی و معاونان وزیر چندان به چشم نخورد و حتی با وجود عوض کردن دو وزیر تفاوت چندانی در این امر به کار گرفته نشد.

سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در سال ۹۱ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید و در سال ۹۳ از ۱۳۱ راهکار به ۴۰ مورد ورود کرده تا در قالب ۹۹ برنامه این سند در حال اجرا قرار گیرد و نشانه آن دستیابی به مراتبی از حیات طیبه قرار داده شده است است.

وزیر آموزش و پرورش وقت گفته بود: سند تحول مبنای برنامه ششم توسعه آموزش و پرورش خواهد بود و اگر بتوانیم در برنامه ششم توسعه زمینه های اجرای سند تحول را در قالب نقشه راه فراهم کنیم، بسیار ارزشمند هست.

با وجود اهمیت بسزای این سند و تحت تاثیر قرار گرفتن تمامی فعالیت ها مبتنی بر این چارچوب، اجرای سند در ابعاد متفاوت آن با کاستی هایی رو به رو است که نیازمند توجه بسیار جدی مسئولان آموزشی در موقعیت های متفاوت است تا نشانه مهم محقق شود.

به هر روی، آموزش و پرورش تاثیرگذارترین نهاد کشور همواره چشم به راه دولت و مسئولانی است که دغدغه های آموزشی و پرورشی را بدون جناح بندی و صرفا با نشانه تحقق آرزوی بزرگ های متعالی کشور جهت نسل های آینده برطرف کنند و فقط وعده هایی جهت جلب همکاری جهت این نهاد موثر نبوده و نخواهد نبود.

انتهای پیام/